تبليغاتX
بزرگترین بانک مقالات علمی .:. انجمن سهند - حقوق

بزرگترین بانک مقالات علمی .:. انجمن سهند

استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز

نگرشي بر ماده 265 قانون مدني ايران

چکیده:
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را ادا‍ء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنا‌بر‌این پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:22  توسط آرمين نوروزي  | 

مقايسه تطبيقي بين 2001 اديسه فضايي و چنين گفت زرتشت

دغدغه‌ي اين نوشتار يافتن روابطي است که اثر کوبريک،2001 اديسه‌ي فضايي، را درمناسبتش با چنين گفت زرتشت نيچه جاي مي‌دهد.

مقدمه:

دغدغه‌ي اين نوشتار يافتن روابطي است که اثر کوبريک،2001 اديسه‌ي فضايي، را درمناسبتش با چنين گفت زرتشت نيچه جاي مي‌دهد. دراين راستا از پنجمين نوع از نقد فرامتنيت ژنت، بيش متنيت، استفاده شده است. ازاين منظرچنين گفت زرتشت نيچه يک بينامتن و يا اگر بخواهيم ازاصطلاح ژنت ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:19  توسط آرمين نوروزي  | 

حافظ

‌دکتر ندوشن از باسابقه‌ترین پژوهشگران ادب فارسی است. چهل و پنج کتاب و صدها مقاله و یادداشت در زمینه‌ی فرهنگ، تاریخ، و ادبیات ایران حاصل کوشش‌های پنجاه ساله این پژوهش‌گر برجسته است. دکتر ندوشن در سال ۱۳۰۴ در روستای ندوشن در اطراف یزد دیده به جهان گشوده است. وی دارای لیسانس حقوق از دانشگاه تهران و دکترا در رشته‌ی حقوق بین‌الملل از دانشگاه سوربن فرانسه است. دکتر ندوشن استاد دانشکده‌ی ادبیات و حقوق دانشگاه تهران بوده است که پس از مدتی به تقاضای خود بازنشست شده است. در هشت جلسه سخنرانی خود در دانشگاه تورنتو، دکتر ندوشن جنبه‌های گونه‌گون تاریخ و ادبیات ایران را به اختصار بررسی کرد. نوشتار حاضر چکیده‌‌ای است از یکی از سخنرانی‌های ایشان با عنوان «چرا سخن حافظ چکیده‌ی تاریخ ایران است؟».


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:18  توسط آرمين نوروزي  | 

مابه تفاوت دیه بین

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:18  توسط آرمين نوروزي  | 

دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

دیدگاه مخالف تنصیف ارش مازاد بر ثلث دیه زنان

یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد.

یکی از مهم‌ترین قواعد حاکم بر دیات، قاعده «ارش» یا «حکومت» است. ارش جبران خسارت وارده بر جسم انسان است که قیمت آن معین نشده باشد. این قاعده جزو مسلمات فقه شیعه بوده که به اجماع فقها مورد قبول می‌‌باشد؛ منتهی در مسائل و مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. در این نوشتار سعی شده به این سؤال پاسخ داده شود که آیا برای زنان، ارش مازاد بر ثلث دیه انسان کامل باید تنصیف گردد؟ یا این حکم فقط مربوط به دیه نفس است و در مورد ارش به جهت عدم نص اجرا نمی‌شود. همچنین در انتها برای احیای بیشتر حقوق زنان، پیشنهاد می‌شود دیه آنان از امور ششگانه دیات مثلاً از قیمت دویست گاو و دیه ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:17  توسط آرمين نوروزي  | 

نگرشي بر ماده 265 قانون مدني ايران

چکیده:
در خصوص ماده 265 قانون مدنی دو گونه تفسیر توسط حقوقدانان ارائه گردیده که این دوگانگی در رویه قضائی نیز تأثیر گذاشته و منجر به صدور آراء متعارضی در این زمینه گردیده است.
بعض از حقوقدانان معتقدند ماده 265 ق.م. متضمن اماره مدیونیت است بدین معنا که هر کس مالی به دیگری می‌دهد دین خویش را ادا‍ء نموده است لذا در دعوای استرداد مکلف به اثبات عدم وجود دین است اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند ماده 265 تنها متضمن اصل عدم تبرع است و هیچگونه دلالتی بر اماره مدیونیت ندارد بنا‌بر‌این پرداخت وجه ممکن است از باب قرض، ایداع و ... باشد لذا دریافت کننده در صورتیکه نتواند وجود دین را اثبات نماید محکوم به باز گرداندن وجه دریافتی می‌گردد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  87/07/27ساعت 13:16  توسط آرمين نوروزي  |